مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن خمس سنوات وشهر على متهم (بحريني)، انتحل صفة رجل شرطة وقام بعدها بثمانية جرائم أخرى منها السرقة واحتجاز حرية شخص وضربه، وضرب فتاة والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها.

كان المتهم تقابل مع المجني عليه بالقرب من أحد المطاعم بالهملة، وطلب منه الدخول إلى الباص وكان موجودة به فتاة تعرف عليها عن طريق الانستغرام وقريبتها التي أخبرته بقدومها للقائه بأحد الباصات الخاصة، فاستجاب له لكنه فوجئ بالمتهم يضربه على رأسه ويخرجه من الباص.

وأبلغه بأنه من رجال الشرطة وأخرج بطاقة من حافظته مدون أعلاها عبارة وزارة الداخلية، ثم اصطحبه إلى سيارته وجلس بمقعد السائق وطلب منه الجلوس بجواره، وأخذ حافظة نقوده وهاتفه ليقوم بنقل بعض الصور الخاصة، ومن بينها صورة شقيقته إلى هاتفه ثم توجه به إلى ماكينة الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك، وطلب منه سحب مبلغ 100 دينار.

وشاهد المتهم صورة لسلسة ذهبيه على الواتساب الخاص بهاتف المجني عليه فطلبها منه وتوجها معا إلى منزله وأعطاها إياه وانصرف.

وعند عودته إلى المنزل ابلغته شقيقته بأن هناك شخصا يتحرش بها عبر الهاتف وقد أرسل صورتها إليها، وعليه قام المجني عليه وشقيقته بإبلاغ والداهما بما حدث، والذي قام بالاتصال بالمتهم ودعوته للحضور إلى البيت فاستجاب الأخير لطلبه وحضر وكان شقيقه وصديق والده موجودين.

وقرر المتهم لوالد المجني عليه بأنه رجل شرطة وقد أنقذ نجله من بعض المشاكل، فطلب منه الأب إخراج ما يثبت كلامه فأخرج ذات البطاقة، وعندما أخبره عن سحب 100 دينار والسلسة الذهبية، وعده بردهم عقب وصول راتبه من عمله.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم تسع إتهامات وهي أنه في 13 يوليو 2017

أولا: حجز حرية المجني عليه وذلك بأن قام بانتحال صفة رجل الشرطة، حال قيامه بإبراز بطاقة خاصة بوزارة الداخلية، فتمكن بواسطة تلك الصفة من إجبار المجني عليه من الدخول إلى سيارته ودخل هو معه، فيها حيث حجز حريته فيها وأخذ يقتاده إلى أين يشاء مستغلا صفته الكاذبة، وكان الغرض من ذلك الفعل هو التكسب.

ثانيا: توصل إلى الاستيلاء على المال المنقول المملوك للمجني عليه السالف الذكر، وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة حال قيامه بالادعاء بأنه رجل شرطة.

ثالثا: تداخل في وظيفة عامة وأجرى عملا من أعمالها من دون ان يكون مختصا بذلك بأن ادعى بأنه رجل شرطة، وذلك للحصول لنفسه على مزية.

رابعا: دخل من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالهاتف النقال الخاص بالمجني عليه السالف الذكر وقد أدى ذلك إلى إفشاء البيانات المخزنة فيه.

خامسا: اعتدى على سلامة جسم كل من المجني عليه السالف الذكر والحدث (فتاة) من دون ان يفضي ذلك إلى مرضهما أو عجزهما عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا.

سادسا: استعمل المركبة المملوكة لشخص، من دون موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها، وسابعا: تسبب بإزعاج المجني عليه سالف الذكر وشقيقته (الحدث) بأن أساء استعمال الهاتف، وثامنًا: تعرض للمجني عليها شقيقة المجني عليه الأول على وجه يخدش حيائها وكان ذلك عن طريق الهاتف، وتاسعًا: عرض المجني عليها للانحراف.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام في البنود الستة الأولى من أمر الإحالة للارتباط، والحبس شهرا عما اتهم في البنود سابعا وثامنا وتاسعا من أمر الاحالة للارتباط.